سلسلة أبحاث ودراسات (3)
يعتبر الإجرام المنظّم أو ما يصطلح عليه "بالجريمة المنظمة عبر الوطنية الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، من أهم التحديات التي تواجه الدول كافّة، وذلك لأنها تشكل أخطر أنماط الجرائم في العصر الحديث، فمخاطرها وآثارها لا تقتصر على الدول التي ترتكب فيها فقط، بل تتجاوز الحدود الإقليمية لدولة واحدة لتشمل أقاليم دول عديدة، حيث تهدد استقرار العلاقات الدولية والأمن الداخلي للدول.
فجرائم كالقرصنة البحرية وغسيل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المـهاجرين وتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها تشكل أنشطة تهدد الأمن الإقليمي والعالمي وتنشر آثاراً خطيرة نتيجة عوامل تساعد في نموها كالحروب والنزاعات المسلحة والفساد. وفيما يبدو العالم أصغر كثيراً مما يبدو عليه، بفضل التطور الهائل في مجالات الاتـصالات والنقل والمعلومات، وما شهدته العقود الثلاثة الأخيرة من تغيرات سيا سـية أدت إلى تـسهيل حركة ر ؤوس الأموال بين الدول والتي نجم عنها نظام اقتـصادي عالمي جديد لا يعرف حدوداً للزمان أو المكان.
هذا النظام الجديد، الذي يقدم بلا شك خدمات ومنافع عظيمة للإنـسانية عامة وللتبادل التجاري والثقافي خا صةً، يخدم في الوقت عينه الجماعات الإجرامية المنظمة، التي استطاعت أن تجد مناخاً ملائماً لا زدهارها وملاذاً آمناً تـستتر خلفه في تنفيذ جرائمها. فبجانب الأشكال التقليدية للجريمة لجـأت الجماعات الإجرامية المنظمة إلى استخدام ما يعرف بالتقنيات الحديثة في ارتكاب جرائمها و إخفاء عائداتها وهو ما أدى تالياً إلى ظهور جرائم مـستحدثة فيما بات يعرف بالجرائم الإلكترونية.
هذه المنظمات الإجرامية التي ظلت لـسنوات مقيّدة بالحدود الوطنية، أصبحت اليوم تباشر أنشطتـها على مـستوىً دولي وا ستطاعت أن تجمع ثروات طائلة تفوق أحياناً موازنات الدول، حيث يتم توظيف الأموال في قطاعات عديدة لإخفاء مـصادرها غير المـشروعة وذلك بالاستعانة بذوي الخبرة في مختلف المجالات كالقانون والاقتـصاد والمحا سبة وغيرها، وهو ما يـؤدي إلى التـأثير في نهاية المطاف على التنمية الاقتـصادية والاجتماعية وزعزعة الأمن والا ستقرار في كل الدول وفي الدول النامية خا صةً.
لقراءة الكتاب كاملاً اضغط الرابط التالي:
الجريمة المنظمة العابرة للحدود.pdf
